وزارة الخارجية التركية تقلل من شأن دولة الإمارات العربية

وزارة الخارجية التركية تقلل من شأن دولة الإمارات العربية “سجلكم حافل بالـ.ــجرائم” وجاء ذلك باسم المتحدث بــ وزارة الخارجية التركية على بيان الدول الخمس ضد أنقرة

تصريح لـ وزارة الخارجية التركية

صرحت وزارة الخارجية التركية حول، بيان الدول الخمس ضد أنقرة، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تكن بعدائها لتركيا وليبيا ، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم زراة الخارجية التركية ،”حامي اكسوي” يوم الثلاثاء، وذكر أكسوي إن دولة الإمارات لا تملك سوى العداء لتركيا وليبيا على حد سواء”، واصفاً إياها بـ”الدولة صاحبة السجل الحافل بالاجرام الواضح.

تصريح اكسوي، حول بيان الدول الخمس ضد أنقرة، جاء في تصريح لوزارة الخارجية التركية والذي تم نشره، وجاء ذلك ردا على تصريح مشترك من قبل وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية ومصر وقبرص اليونانية وفرنسا، قامت فيه بالرفض هذه الدول ما تم وصفه بـ”التحركات التركية غير القانونية في مياه جمهورية جنوب قبرص”.

وتابع أكسوي أن “تصريح وزراء خارجية هذه الدول المتعلق بشرق المتوسط وليبيا، يوسع مهمة للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وينهي على الآمال الديمقراطية للعالم في هذه المنطقة في التخلص من التحكم بها”.

توبيخ دولة الإمارات

ولفت إلى أنه “دخلت هذه الدول في حالة هذيان عندما تم إحباط افكارها العدائية من قبل تركيا، وتم الكشف عن الوجه الحقيقي المنافق لشعوب العالم .

وتابع “بدل أن تدخل اثنا وقبرص اليونانية في حوار مع تركيا وجمهورية شمالي قبرص التركية حول شرقي البحر الأبيض المتوسط، فقد طلبت من دول ليس لها علاقة بهذه المنطقة وفقا لعقلية ومنطق الاحتلال”.

ولفت ايضاً بقوله إلى أن “تركيا تعمل من أجل حماية مصالحها المشروعة وفق مبادئ القانون الدولي، ولن تقبل بالتعرض لهذه المصالح بشكل مطلق”.

وأعرب “ليس هناك عمل لدولة الإمارات العربية التي ليس لها أي علاقة بالمنطقة سوى ضمر العداء لتركيا وليبيا”، واصفاً إياها بـ”الدولة صاحبة السجل الحافل بالاجرام”.

وتابع “ندعو جميع هذه الدول إلى التصرف وفق مبادئ القانون الدولي، والتحلي بالعقل السليم”، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق التسامح والسلام لشعوب المنطقة وهي تفتقر للغة الحوار والتفاهم”.

وزعمت تلك الدول بشكل مجاف للحقيقة أن “مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي”.

وفي السياق ذاته في تاريخ من يوم الإثنين، ندّد وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص الرومية، في تصريح، ما تم وصفه بـ”التحركات التركية الغير شرعية في المنطقة الاستثمارية التابعة لجمهورية قبرص الرومية ومياهها الدولية الإقليمية” على حسب زعمهم.

اقرأ ايضاً :ارتال عسكرية جديدة في ادلب، بسبب خروقات الاسد

بحسب ما نشر موقع الإمارات اليوم

وجاء في البيان المشترك أنه “بناء على المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة “3 + 1″ عقد وزراء خارجية تلك الدول اجتماعا عن بعد في 11 مايو 2020 انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.

وشدد الوزراء في البيان على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة الذي عقد بتاريخ 8 يناير 2020 لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا في أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وأدان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي وعلاوة على ذلك أدان الوزراء الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعتين في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.

وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.

بحسب موقع الإمارات اليوم

العربي الاول موقع اخباري شامل

تعليقات
Loading...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط